من آحاد الأمّة ومجموع الأمّة لطف للإمام ، ولا يكفي في عدم عصمة مجموع الأمّة الطعن في أدلّة الإجماع . سلّمنا عصمته ، لكن نمنع اشتمال الإجماع على قوله ، لعدم العلم باتّفاق كلّ واحد من الأمّة بحيث لا يشذّ منهم أحد على القول به . سلّمنا اندراجه ، لكن يجوز عندهم التقية والإفتاء بالباطل عند الخوف ، فجاز أن يخاف من الجماعة فيوافقهم على غير الصحيح ، وقد أظهر علي عليه السّلام عندهم مع الهاشميين والأمويّين والأنصار التقية خوفا من أبي بكر وعمر مع قلّة أنصارهما ، فإذا جاز الخوف في هذه الصورة فجوازه في الرجل الواحد مع العالم كلّهم أقرب . والجواب : انّ إنكار كون الخلق مع الرئيس أقرب إلى الطاعة يجري مجرى إنكار السوفسطائية ، لأنّه معلوم بالوجدان ولا يشترط في الحكم بذلك وقوع الخلو ، بل فرضه وتقديره وترتيب الحكم عليه ثمّ خلو بعض الأصقاع يدلّ عليه ، ونحن نوجب السلطان القاهر ، وقد وجد لكنّ الأمّة قد أخطأت في إخافته ؛ فاللطف الّذي يجب عليه تعالى قد فعله ، والذي يجب على الإمام عليه السّلام من قبول ما كلّف به قد فعله ، والأمّة تركت ما وجب عليها وهو الانقياد لأوامره ، فالذّنب لهم والانزجار يحصل مع الاختفاء ، لأنّ كلّ واحد من العصاة يجوز ظهوره في تلك الحال فينزجر بذلك عن الإقدام على المعصية وهو كاف في اللطفية . وجهات القبح منفية هنا ، لأنّها معلومة لنا ، لأنّا مكلّفون باجتنابها ، فيستحيل وجود وجه قبح لا نعلمه ، ولا شك في انتفاء وجوه القبح في الإمامة فتبقى المصلحة خالصة ، ولأنّ المفسدة